اولین
رفراندوم در جمهوری اسلامی در روزهای 10 و 11 فروردین 1358؛ برای اخذ نظر مردم در
مورد جایگزینی حکومت مشروطه سلطنتی با جمهوری اسلامی (با موضوع جمهوری اسلامی آری یا
نه) انجام شد. نتايج اين رفراندوم فقط در همان روزهاي اول انقلاب براي مردم و
روشنفكران قابل قبول بود. هرچه از آن زمان مي‌گذشت، نارضايتي از نتايج رفراندوم
ابتدا در نزد روشنفكران و به مرور در
قشرهاي مختلف مردم بيشتر مي‌شد؛ بخصوص كه با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در
مجلس خبرگان (و نه در مجلس مؤسساني كه قبل از انقلاب وعده‌ي آن به مردم داده شده بود)،
بسياري از روشنفكران و اقليتهاي قومي، مذهبي و غيره، اصول آن را موافق با آزادي‌هاي
وعده داده شده به آنان نيافتند. علت اين ناكاميها را در يك جمله مي‌توان خلاصه
كرد: «در برگزاري آن رفراندوم، جمهوري اسلامي به مثابه هندوانه‌اي دربسته كه حتي
از ظاهرش هم نمي‌شد پي به باطنش برد به مردم عرضه شد، و مردم هم فقط به خاطر جو
انقلابي آن زمان و به اتكاي شعارهاي خوب و شيريني كه از آيت‌الله خميني و
اطرافيانشان شنيده بودند، به آن راي مثبت دادند.» به عبارت ديگر آن رفراندوم فاقد
شرط مهم و اساسي پيش‌نياز يك رفراندوم بود. پيش‌نياز يك رفراندوم چيست؟ خيلي ساده
است: قبل از برگزاري هر رفراندوم، بايد موضوع آن دقيقاً شكافته شده و به مردم عرضه
شود و تمامي گروه‌ها، احزاب، مخالفين و موافقين آن موضوع حق داشته باشند كه نظرات
خود را از طريق رسانه‌هاي عمومي با مردم در ميان بگذارند. روشنفكران و نخبگان
جامعه نيز در ميزگردها و مناظره‌هاي عمومي موضوع را براي مردم شكافته و در مورد آن
بحث و تبادل نظر كنند تا در نهايت؛ موضوع رفراندوم پس از جرج و تعديل‌هاي لازم به
راي مردم گذاشته شود. درست مانند طرح و لايحه‌اي كه پس از ارائه به صحن علني مجلس،
در مورد آن بحث شده و در پايان در مورد آن راي‌گيري مي‌شود.
يك
روي سكه
با
اين تفاصيل فكر مي‌كنيد اگر قبل از رفراندوم جمهوري اسلامي در سال 58، مشخصه‌هاي
جمهوري اسلامي را به اين شرح اعلام مي‌كردند، آيا باز هم 98 درصد به آن راي آري مي‌دادند:
1-
جمهوري اسلامي حكومتي لايتغير است و با برگزاري رفراندوم نمي‌توان آن را
تغيير داد.
2-
در جمهوري اسلامي همه امور انتخابات تحت نظارت ولايت مطلقه فقيه و شوراي
نگهباني كه منتخب اوست انجام مي‌شود.
3-
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با راي مردم انتخاب مي‌شوند ولي قبل از آن
شوراي نگهبان بايد صلاحيت كانديداها را تائيد كند.
4-
رئيس جمهور نيز با راي مردم انتخاب مي‌شود ولي شوراي نگهبان بايد صلاحيت
كانديداهاي رياست جمهوري را تائيد كند.
5-
رئيس قوه قضائيه توسط ولي فقيه به اين سمت منصوب مي‌شود.
6-
نمايندگان مجلس خبرگان نيز توسط مردم و پس از تائيد صلاحيت توسط شوراي
نگهبان انتخاب مي‌شوند.
7-
ولي فقيه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود و همين مجلس بر كار او نظارت مي‌كند.
8-
فعاليت احزاب فقط با تائيد دولت جمهوري اسلامي امكانپذير است.
روي
ديگر سكه
حال
اگر مشخصه‌هاي جمهوري اسلامي به اين شرح اعلام مي‌شد، فكر مي‌كنيد امروز وضعيت
كشور خيلي بهتر از آنچه كه هست نمي‌بود؟
1-
جمهوري اسلامي حكومتي لايتغير نيست و طبق فرمايشات امام خميني (در روز 12
بهمن 1357) هر نسلي حق دارد حكومت مورد نظر خود را با برگزاري رفراندوم انتخاب
كند.
2-
قواي سه گانه به‌طور مستقل عمل مي‌كنند و هيچ قوه‌اي حق دخالت در امور قوه
ديگر را ندارد.
3-
نمايندگان مجلس شوراي ملي با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و هر شخص بالغ
و عاقل كه تابعيت ايران را داشته باشد مي‌تواند كانديداي نمايندگي شود.
4-
رئيس جمهور نيز با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و علاوه بر ايراني‌الاصل
بودن، بايد از افراد سياسي و خوشنام باشد.
5-
رئيس قوه قضائيه توسط شوراي عالي قضايي كه متشكل از قاضي‌هاي با سابقه و
خوشنام است، به اين سمت منصوب مي‌شود. اعضاي اين شورا نيز توسط قاضي‌هاي باسابقه
(مثلاً حداقل 5 سال سابقه‌ي قضاوت) و در انتخابات داخلي‌ي قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند.
6-
فعاليت احزاب كاملاً آزاد است و محبوبيت هر حزب نيز توسط مردم (در انتخابات‌هاي
برگزار شده و تعداد نفراتي كه از هر حزب انتخاب مي‌شوند) تعيين خواهد شد.
7-
فعاليت مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي نيز آزاد است و هر رسانه‌اي حق دارد
عملكرد هريك از اركان حكومت را نقد و بررسي كند. به تخلفات اين رسانه‌ها تنها در
دادگاه‌هاي خاص رسانه‌ها و با حضور هيئت منصفه‌اي متشكل از نمايندگان افكار عمومي
رسيدگي مي‌شود.
ايمان
عليپور (عليم)
4/4/1389
