یکی از
فعالان سیاسی ایران (آقای محمد نوریزاد) در مصاحبه با برنامه‌ی صفحه‌ی آخرِ صدای
آمریکا، در رابطه با مشکلات تشکیل کمیته یا شورای گذار از این موضوع گله‌مند بود
که در تلاش برای گردهم آوردن فعالان سیاسی برای تشکیل چنین کمیته‌ای، با هر که
صحبت کرده از ترس برملا شدن اسمش نزد حکومت؛ از این کار طفره رفته است. (برنامه ویژه/ صفحه آخر ۵ ژانویه ۲۰۱۸:
ویژهِ اعتراضات سراسری در ایران)
در
پاسخ به ایشان می‌نویسم:
بنظر
بنده ضرورتی برای علنی کردن اعضای «کمیته‌ی گذار» یا «کمیته‌ی پیگیری مطالبات
مردم» و یا هر کمیته‌ی دیگر، ضرورتی ندارد. مگر در شورش 57 که خمینی شورای باصطلاح
انقلاب را تشکیل داد، اعضای آن را هم به مردم معرفی کرد؟
در پست
قبلی هم نوشتم که «بنظرم وظیفه‌ی روشنفکران در این مقطع زمانی باید تشکیل شورای
گذارِ پیشنهادشده توسط آقای محمد
مهدوی‌فر بوده و در راس برنامه‌هایش تدوین «منشور همبستگی مردم ایران» قرار
داشته باشد.
متن
این منشور می‌تواند توسط مثلاً جنابعالی تدوینِ اولیه شده و برای تمامی کسانی که
فکر می‌کنید برای عضویت در این کمیته مناسبند فرستاده شود. نظرات تمامی اعضا اخذ و
در تدوین نهایی منشور مد نظر قرار گیرد. متن نهایی توسط یکی از اعضا (مثلاً
جنابعالی) بعنوان سخنگوی کمیته با ذکر تعداد نفرات کمیته، منتشر شده و به اطلاع
تمامی مردم برسد.
برخی
از بندهای #منشورهمبستگی می‌تواند اینچنین باشد:
1) تمامی مردم ایران، مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر،
صرفنظر از دین، مذهب و ملیت با هم برابرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد (بدون هیچ
اما و اگری).
2) فعاليت مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي آزاد است (بدون
هیچ اما و اگری) و هر رسانه‌اي حق دارد عملكرد هريك از اركان حكومت و یا نهادهای
غیرحکومتی را نقد و بررسي كند. به تخلفات رسانه‌ها تنها در دادگاه‌هاي خاص رسانه‌ها
و با حضور هيئت منصفه‌اي متشكل از نمايندگان افكار عمومي رسيدگي مي‌شود.
3) فعاليت احزاب كاملاً آزاد است و محبوبيت هر حزب نيز
توسط مردم (در انتخابات‌هاي برگزار شده و تعداد نفراتي كه از هر حزب انتخاب مي‌شوند)
تعيين خواهد شد.
4) هرکس در انتخاب دین آزاد است و مطابق اعلامیه جهانی
حقوق بشر هیچکس را نمی‌شود به داشتن دین اجبار کرد و یا از داشتن آن نهی کرد.
کودکان تا رسیدن به سن قانونی و انتخاب آزادانه‌ی دین‌شان، نمی‌توانند دین داشته
باشند؛ تا از کودکی ناخواسته درگیر ترس و وحشت ناشی از دین و مذهب نشوند.
5) از آنجا که دین یک باور شخصی است که از فردی به فرد
دیگر تغییر می‌کند؛ در حکومت آینده، هیچ دین و مذهبی بعنوان دین رسمی کشور تعیین
نخواهد شد.
6) رئيس قوه قضائيه توسط شوراي عالي قضايي كه متشكل از
قاضي‌هاي با سابقه و خوشنام است، به اين سمت منصوب مي‌شود.
7)
....
ايمان
عليپور (عليم)
20/10/1396
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر